قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الرباعية التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة ترحب بإعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان مبادرة لتسهيل النقاشات لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وأكدت الخارجية الأميركية دعم واشنطن القوي لمبادرة الحوار السودانية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وحثت الوزارة جميع الفاعلين السياسيين السودانيين على اغتنام الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى ديمقراطية مدنية بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019.
وأضافت الخارجية الأميركية أن واشنطن تتطلع إلى أن تحقق هذه العملية نتائج وأن تقود البلاد نحو انتخابات ديمقراطية.
وأعلنت الأمم المتحدة -السبت- إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل جلسة مغلقة غير رسمية لبحث التطورات في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فإن المشاورات التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها، تهدف إلى دعم الأطراف السودانية للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وأضاف البيان أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية، دون تحديد موعد أو مكان لعقدها.
مواقف داخلية
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح أن قوى الحرية والتغيير لم تتلق أي تفاصيل بخصوص مبادرة البعثة الأممية في السودان.
وأضاف صالح أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستدرسها حال تلقيها بصورة رسمية، وستعلن موقفها في حينها.
أما عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ فقد رحب بجهود البعثة الأممية، وقال للجزيرة إن هذه الخطوة مطلوبة بشكل عاجل لتلعب المنظمة الدولية دور الضامن والوسيط لإبرام اتفاق يوقف العنف المفرط تجاه المحتجين، حسب تعبيره.
وأضاف إبراهيم الشيخ أن الوساطة الأممية من الممكن أن تضع القطار في مساره الصحيح، قبل أن يتفاقم الظرف العصيب وتفرض عقوبات على السودان، على حد وصفه.
من جانبه رحب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر بأي دعوة للحوار والتواصل للخروج من الأزمة.
ودعا عمر مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والشبابية للمساهمة بفاعلية ورؤى إيجابية لتجاوز الأزمات، حسب تعبيره.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار إنه لا حوار في ظل ما سماها سلطات الانقلاب، وإن الحوار مع هذه الحكومة مرفوض تمامًا.
مطاردة المتظاهرين
على صعيد آخر، قال عضو مجلس السيادة السوداني عبد الباقي الزبير للجزيرة إن القوات النظامية أعطت تعليمات صارمة لمنتسبيها بالامتناع عن مطاردة المتظاهرين.
وطالب الزبير المتظاهرين بضبط النفس، وعدم استفزاز القوات النظامية، وأضاف أن التظاهر حق دستوري مكفول، وأنه يتمنى أن ينتهي استخدام العنف بشكل نهائي مع المظاهرات المقررة اليوم الأحد.
من جانب آخر، قالت قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي "نرحب بأي جهد دولي ضد الانقلاب ويحقق تطلعات السودانيين".
ويعقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي اجتماعا لبحث عدد من مبادرات تسوية الأزمة السياسية، والبت في طلب للاجتماع باللجنة الثلاثية التي كونها مجلس السيادة في إطار التشاور مع القوى السياسية لاختيار رئيس وزراء جديد.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وفي الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات شهدتها البلاد.
إرسال تعليق