البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "عدم أهلية" رئيس الحكومة، وذلك في جلسة امتدت حتى ساعات فجر اليوم الأربعاء.
وينص القانون الجديد على أن "عدم أهلية" رئيس الحكومة تكون بإعلانه شخصيا عدم قدرته على القيام بواجباته لدواع صحية أو نفسية، أو من خلال توصية من 75% من أعضاء الكنيست (90 عضوا)، كما لا يجوز للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) توجيه انتقادات بهذا الشأن.
واعتبرت المعارضة أن هذا القانون هدفه حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يحاكم في 3 قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، كما اتهمته بالعمل من خلال ما تسمى خطة "إصلاح القضاء" لمحاولة التأثير على سير المحاكمة.
والأسبوع الماضي، صدّق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء إلا في حالة عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية، بأغلبية 61 مقابل 51 من أصل 120 نائبا.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حذر في وقت سابق من "حرب أهلية" في إسرائيل قائلا إن من يظن أن "الحرب الأهلية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم".
ومنذ أكثر من 11 أسبوعا يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي"، في وقت يردد فيه نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
إرسال تعليق