هبطت أسعار السندات التونسية المقومة بالدولار إلى مستويات منخفضة قياسية أمس الثلاثاء بعد قرار السلطات حظر الاجتماعات في مقرات حزب النهضة المعارض.
وأصبحت معظم السندات التونسية عند نصف قيمتها الاسمية تقريبا بعد انخفاضها بمقدار يراوح بين 0.2 و1.3 سنت.
ويصدر البنك المركزي التونسي السندات التي تواجه حالة ضعف في الوقت الراهن بسبب مخاوف من احتمال تخلف تونس عن السداد.
وقال حزب النهضة إنه يخشى من أن قرار حظر الاجتماعات بمقاره سيمهد الطريق لحظر الحزب نفسه.
ويأتي القرار بعد يوم من إعلان حركة "النهضة" أن فرقة أمنية قامت بدهم منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة من دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الحرب الروسية الأوكرانية.
وتبلغ حاجة تونس للاقتراض الإضافي لسنة 2023 ما يقارب 25 مليار دينار (8 مليارات دولار)، في حين تبلغ قيمة تسديد خدمة الدين وحده العام الجاري 21 مليار دينار، أي ما يقارب 30% من حجم الموازنة البالغة نحو 70 مليار دينار (22.6 مليار دولار).
وتعاني تونس حاليا من تآكل سريع لاحتياطي العملة الصعبة، إذ يعادل مستوى هذا المخزون 96 يوما فقط، في حين كانت الفترة نفسها من العام الماضي 136 يوما.
إرسال تعليق