تظاهر أكثر من 80 ألف إسرائيلي في تل أبيب احتجاجا على خطط حكومة الائتلاف اليمينية الجديدة لعمل إصلاحات قضائية.
ومن شأن تلك الإصلاحات، حال تنفيذها، أن تسهّل على البرلمان إلغاء أحكام تصدرها المحكمة العليا، بين أمور أخرى.
ووصف متظاهرون تغييرات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقترحة بأنها هجوم على نظام الحكم الديمقراطي.
وتأتي تلك التغييرات المقترحة بعد تنصيب أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل.
وانعقدت مسيرات للمتظاهرين أيضا أمام مقر رئيس الوزراء في القدس وفي مدينة حيفا شمالا، بحسب ما أفادت تقارير محلية.
ويقول معارضون إن الإصلاحات المقترحة من شأنها تقويض استقلال القضاء، ودعم الفساد، كما تعدّ انتكاسة على صعيد حقوق الأقليات، فضلا عن تهديدها مصداقية الجهاز القضائي في إسرائيل.
ورفع متظاهرون لافتات وصفت الائتلاف الجديد بقيادة نتنياهو بأنه "حكومة عار".
ومن بين المعارضين لتلك الإصلاحات: رئيس المحكمة العليا في إسرائيل، والمدعي العام الإسرائيلي.
وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية، كما رفعوا لافتات عليها كتابات بالعبرية، وصوراً لنتنياهو وعلامة (×) على فمه.
ومن بين المتظاهرين، مجموعة من الفتيات رسمْن على أفواههن بصماتِ أصابع باللون الأحمر، في رسالة للحكومة بأنهن لن يصمُتن.
وقالت إحدى السيدات، وقد طلبت عدم الإفصاح عن اسمها وهي تغالب الدموع، إنها كانت من الجيل الثاني للناجين من الهولوكوست.
وأضافت المرأة: "أبي وأمي هاجرا من أنظمة غير ديمقراطية للعيش في نظام ديمقراطي. لقد أتيا من نظام شمولي لكي يعيشا بحُرية. وعندما أرى ذلك يتعرّض للتقويض، فإن قلبي ينفطر".
ونوّهت أنها هي وصديقها كانا يتوقعان أن يُقدم نتنياهو على عمل تغييرات راديكالية، لكن لم يخطر ببالهما أن يحدث ذلك بتلك السرعة.
وتعدّ هذه أضخم مظاهرات منذ أداء حكومة نتنياهو الائتلافية الجديدة اليمين الدستورية في ديسمبر/ كانون الأول.
ودعت أحزاب المعارضة، الإسرائيليين للانضمام للمسيرات من أجل "إنقاذ الديمقراطية" واحتجاجا على التغييرات القضائية المخطط لها.
وبموجب الخطط التي أعلنها وزير العدل ياريف ليفين في وقت سابق من الشهر الجاري، ستكون للأغلبية البسيطة في الكنيست (البرلمان) سلطة إلغاء أحكام المحكمة العليا فعليا. وقد يمكّن هذا الحكومة الحالية من تمرير تشريع دون الخشية من إسقاطه.
ويخشى المعارضون من أنْ تستخدم الحكومة الجديدة تلك التغييرات لإلغاء المحاكمة الجنائية الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الرغم من أن الحكومة لم تقل أنها ستفعل ذلك.
ويحاكَم نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تُهم ينفيها نتنياهو.
كما ستمنح هذه الإصلاحات السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة بإسرائيل، حيث يأتي معظم أعضاء لجنة الاختيار من الائتلاف الحاكم.
ويمكن لهذه الخطة، إذا تم تحويلها إلى قانون، أن تسهل على الحكومة التشريع لصالح المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة دون القلق بشأن الطعون في المحكمة العليا.
وكانت إسرائيل قد سلطت الضوء في وقت سابق على قوة المحكمة العليا في الحكم ضدها، كطريقة لتقليل الانتقادات الدولية لمثل هذه التحركات.
إرسال تعليق